تاريخ العدد: الاثنين: 9 جمادى الأولى 1435هـ - الموافق: 10 مارس 2014م
1   ****   1   ****   مجلس الوزراء يصادق على بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي العدل اليمنية والأردنية   ****   بحث مع منسقة المشروع الإيطالي دعم قدرات القضاء اليمني وزير العدل يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون القضائي بين اليمن والأردن   ****   جزائية الأمانة تواصل محاكمة المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي ومرافقه واختطاف سويسرية   ****   مصدر قضائي: النيابة تحقق في قضية الهجوم على السجن المركزي بصنعاء وملابسات فرار السجناء   ****   مجلس الوزارة يقر خطته للعام 2014م بتكلفة تشغيلية أكثر من (3.3) مليار ريال وزير العدل يدعو قيادات وزارة العدل إلى مضاعفة الجهود والدقة في تنفيذ المهام   ****   بلادنا تشارك في ورشة التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة بالقاهرة   ****     ****   هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرارات الذمة المالية لعدد من المشمولين في القانون   ****   اللجنة العليا للانتخابات تستمع الى نتائج التحقيقات التي جرت مع عدد من موظفيها   ****   رئيس المحكمة العليا يصدرمنشوراً قضائياً برقم (41/2) لسنة 2013م إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بشأن الاختصاص بنظر دعاوى القطاع الخاص والمختلط   ****   إلحاق نيابة الآثار والمحافظة على المدن التاريخية بنيابة الأموال العامة
أهم الأخبار
Mr.

1

1......

المزيد
Mr.

1

1......

المزيد

مجلس الوزراء يصادق على بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي العدل اليمنية والأردنية

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الماضي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة على بروتوكول التعاون الفني بين وزارة العدل في بلادنا ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن (10) برامج تنفيذية لاتفاقيات......

المزيد

بحث مع منسقة المشروع الإيطالي دعم قدرات القضاء اليمني وزير العدل يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون القضائي بين اليمن والأردن

بحث وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني مؤخراً في العاصمة الأردنية مع نظيره الأردني الدكتور بسام التلهوني، أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية.......

المزيد

جزائية الأمانة تواصل محاكمة المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي ومرافقه واختطاف سويسرية

من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلستها الرابعة الأحد القادم للنظر في قضية المتهمين بجريمة قتل الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي ومرافقه جلال مبارك شيبان، واختطاف المعلمة السويسرية سيلفيا ابراهات واقتحام ونهب فرع بنك التسليف الزراعي في......

المزيد
القضائية نت
إرشيف الأعداد    بحث    

رئيس المحكمة العليا يصدرمنشوراً قضائياً برقم (41/2) لسنة 2013م إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بشأن الاختصاص بنظر دعاوى القطاع الخاص والمختلط


أصدر مؤخراً رئيس المحكمة العليا القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي
منشوراً قضائياً برقم (41/2) لسنة 2013م إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بشأن الاختصاص بنظر دعاوى القطاع الخاص والمختلط
هذا نصه:
بناءً على الملاحظات الواردة إلينا من دوائر المحكمة العليا وعلى الدراسة المعدة من المكتب الفني في المحكمة العليا واستناداً إلى ما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وقانون العمل رقم (5) لسنة 1995م.
وحيث أن الملاحظ صدور عدة أحكام بشأن القطاع المختلط من المحاكم العادية والمحاكم الإدارية واللجنة العمالية في المحافظات دون مراعاة للاختصاص الذي يعد من النظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وحيث أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م قد قرر في مادته الثالثة سريانه على موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاعين العام والمختلط حتى صدور التشريعات المنظمة لهذين القطاعين وقد تعقبه صدور قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م بتاريخ 9 مارس 1995م الذي نص في مادته الثالثة على عدم سريانه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام فدل ذلك على أن موظفي القطاع المختلط يسري عليهم قانون العمل كموظفي القطاع الخاص.
وبناءً على ما تقدم فإن القانون الواجب التطبيق على منازعات منتسبي القطاعين الخاص والمختلط مع أصحاب العمل هو قانون العمل والقانون الواجب تطبيقه على منازعات موظفي الجهاز الإداري والقطاع العام هو قانون الخدمة المدنية.
وبالبناء على ذلك فإن المحكمة المختصة بنظر منازعات منتسبي القطاعين الخاص والمختلط مع أصحاب العمل هي اللجان العمالية المشكلة في بعض المحافظات وفي حدود اختصاصها المكاني، وأما ما كان خارج نطاق الاختصاص المكاني لهذه اللجان فإن المحاكم الابتدائية تكون هي المختصة بوصفها صاحبة الولاية العامة للفصل في هذه المنازعات.
وأما بالنسبة لموظفي القطاع العام وإن خضعوا مؤقتاً لقانون الخدمة المدنية إلى حين صدور التشريع المنظم للقطاع العام فتختص بنظر منازعاتهم مع أرباب الأعمال المحاكم الابتدائية العادية، وتنفرد المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بموظفي الجهاز الإداري للدولة بوصف منازعات موظفي الجهاز الإداري للدولة مع الجهات التي يعملون لديها منازعات إدارية بالمعنى المقصود في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لسنة 2010م بإنشاء محكمتين إداريتين.
وعملاً بنص المادة (13/ج) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، ولأهمية الموضوع ومراعاة لمصالح المتقاضين وعدم إطالة أمد النزاع كان صدور هذا التعميم.