مجلس القضاء الأعلى يقر موازنة السلطة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد مؤخراً برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2012م بعد مراجعته في ضوء المحددات الواردة من الحكومة والاحتياجات الفعلية للسلطة القضائية بما يمكنها من أداء واجباتها على الوجه الأمثل. وقد استوعب مشروع الموازنة التكاليف اللازمة لتنفيذ ترقيات أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ البدلات والعلاوات المقررة قانوناً ومنها بدل طبيعة العمل وبدل الريف، وكذا تسويات الموظفين الإداريين وهيكلة البدلات الممنوحة لهم قانوناً، وتثبيت الموظفين المتعاقدين، وضمان تفعيل إجراءات التفتيش القضائي والإداري، والقيام ببرامج التأهيل والتدريب للارتقاء بمستوى أداء السلطة القضائية. وكان المجلس قد أقر في اجتماع سابق له إعادة تشكيل لجنة النظر في تظلمات

التفاصيل

تنفيذاً للنصوص الدستورية والقانونية وتعزيز مبدأ استقلال القضاء

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سرعة إقرار وتنفيذ مشروع موازنة السلطة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه السابع الذي عقد مطلع الشهر الجاري تنفيذاً للنصوص الدستورية والقانونية، وبما يحقق مبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع الموازنة روعي عند إعداده الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يلبي المتطلبات الضرورية للسلطة القضائية لتنفيذ التسويات والترقيات المستحقة لأعضائها وأعوانهم، بالإضافة إلى تنفيذ بدل طبيعة عمل وبدل الريف والمحاكم وتثبيت المتعاقدين وتنفيذ العلاوات المستحقة. وأكد رئيس المجلس أن مجلس القضاء الأعلى سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها، وبين أن حماية أعضاء السلطة القضائية تحتل صدارة اهتمام المجلس. مشيداً بمستوى التنسيق الذي بين قيادات السلطة القضائية ووزارة الداخلية في هذا الإطار وأثمر بترجمة التطلعات إلى توجيهات ملموسة في الواقع العملي، داعياً رؤساء المحاكم

التفاصيل